داستان حوزه و دولت

 «رابطه دولت و حوزه‌های علمیه به شکل عام و مراجع تقلید و رهبر معظم انقلاب اسلامی (به طور خاص)، یک رابطه گفتمانی و اصولی است؛ نه شعاری و سیاسی» اين آخرين اظهار نظر «محمدناصر سقاي بي‌ريا»، مشاور امور روحانيت احمدي‌نژاد است كه تحليلش را از روابط دولت نهم و حوزه به نمايش مي‌گذارد. اما گويي در اين چند سال داستان آيت‌الله ها و احمدي‌نژاد به گونه‌اي ديگر است.

***

آن روزها كه كانديداهاي رياست جمهوري در انتخابات سال 84 سرگرم تبليغات بودند، احمدي‌نژاد آنچنان در حوزه جايگاهي نداشت. اكثر آقايان، هاشمي‌رفسنجاني را تاييد مي‌كردند؛ اگرچه جامعه مدرسين در فضاي تكثر كانديداهاي اصولگرايان رسما از هاشمي حمايت نكرد، اما بزرگان اين تشكل با تنفيذ اطلاعيه‌اي هاشمي را اصلح دانستند؛ حضرات آيات جوادي آملي، مسعودي خميني، مؤمن، طاهري خرم‌آبادي، محمدجواد فاضل‌‌لنكراني، سيدمحمد غروي و... برخي ديگر از اعضا هم ميزبان «علي لاريجاني» بودند. احمدي‌نژاد در جامعه فقط دو، سه نفر حامي داشت؛ آقايان مصباح يزدي، اسلاميان، كعبي و...، آن هم غيررسمي.

پس از پيروزي احمدي‌نژاد روابط حوزه با رييس جمهور جديد جمهوري اسلامي ايران در حال عادي شدن بود، اما او مشاوري را براي خود در امور روحانيت انتخاب كرد كه آنچنان حوزويان او را نمي شناختند. نجف لكزايي رئيس پژوهشكده علوم سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در اين باره، در آن دوره با انتقاد از ارتباط دولت با برخي موسسات خاص، گفته بود: «نبايد اين تصور پيش بيايد كه دولت با موسسات خاصي از حوزه در ارتباط است. پيشنهاد من اين است كه مشاوران رئيس‌جمهور بايد تدابيري بينديشند تا شاهد اين وضعيت نباشيم.» اين روابط به‌گونه‌اي پيش رفت كه در ديدار احمدي‌نژاد با آيت‌الله مكارم‌شيرازي، اين مرجع تقليد به صراحت به او گفت: «در مسائل مملكتي آن هم در كشوري به عظمت و گستردگي كشور ما، گاه اشتباهي رخ مي‌دهد كه بايد با شجاعت عذرخواهي و جبران كرد و اگر تخلفي صورت گرفته، تعقيب شود و اگر وجود افراد ناآگاه سبب آن اشتباهات شده، بركنار شوند و افراد لايقي به جاي آن بنشينند.»

بيش از همه، يك اقدام احمدي‌نژاد، به شدت حوزه را در مقابل او قرار داد. او بدون مشورت با منادیان تشرع مجوز ورود زنان به ورزشگاه را صادر کرد. ناگهان قم یکپارچه شد. زعمای قوم برآشفتند و بزرگ مراجع وقت معترض شدند. آیت الله فقید – آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی- در حکمی مکتوب اعلام کرد: « اختلاط در جوامع غربي و متاسفانه در برخي نهادهاي داخلي چه مفاسد فراواني به دنبال داشته است. بنابر اين شرکت بانوان در مکانهاي عمومي ورزشي که همراه با اختلاط است به هيچ وجه جايز نيست و در اين امکنه ولو مکانهاي خاصي براي زنان اختصاص يابد، اما مفاسد اختلاط بر آن مترتب است...» آیت الله های بزرگ دیگر همچون آیت الله العظمی صافی گلپایگانی که  گفته بود: « انتظار از مسؤولان محترم جمهوري اسلامي اين است كه با اعلام لغو اين عنوان، نگراني‌ها را رفع و موجبات خشنودي قلب مقدس حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنا فداه را فراهم نمايند» دولت را مواخذه کردند. آیت الله دیگر قم نشین – آیت الله محمدتقی مصباح یزدی – نیز که در حمایتش از دولت نهم چون وچرایی نیست، مشاور رییس دولت و شاگردش را فرستاد و خواستار لغو این مجوز شد. گویی فضای قم به گونه ای رقم خورده بود که دیگر حامیان دولت جدید هم تاب و تحمل سکوت را نداشتند. در پایان این داستان رییس جمهور بر اساس نظر رهبری نظام مجوز حضور زنان را لغو کرد.

اين كدورت‌ها در پس اتفاقات ديگر، هر از چندگاهي تكرار مي‌شد؛ سخنان معاون رئيس‌جمهور (رئيس سازمان جهانگردي و گردشگري) درباره حجاب در تركيه و حضور او در مراسمي خاص در اين كشور، نامه  رئيس‌‌جمهور به پاپ پس از توهين پاپ به پيامبر(ص)، ادعاهايي درباره امام زمان(عج)، سوالات موهن در آزمون فرهنگيان، رويارويي احمدي‌نژاد با هاشمي‌رفسنجاني، بوسيدن دست يك معلم زن، وضعيت تورم و گراني‌ها و نابساماني‌هاي فرهنگي در كشور و... . تنها اين امور نبودند، بلكه مريدان دولت نهم هم به بيان اظهاراتي مي‌پرداختند كه نه‌تنها فضا را تلطيف نمي‌كرد، بلكه نفت بر آتش اختلافات مي‌ريخت.

***

 احمدي‌نژاد در برابر اين انتقادات و گلايه‌ها از دريچه ديگري وارد شد و سعي كرد با تمسك به كمك اقتصادي دولت به مراكز ديني فضا را تلطيف كند. او در جمع طلاب و روحانيون استان قم اعلام كرد: «دولت در مورد قم و حوزه علميه قم احساس تعهد و وظيفه مي‌كند. دولت و خزانه عمومي نمي‌تواند خود را از مسووليت ترويج فرهنگ اسلامي دور نگه دارد.» احمدي‌نژاد همچنين در جمع اعضاي جامعه مدرسين بر كمك دولت به حوزه تاكيد كرد: «حوزه‌هاي علميه مسووليت سنگيني براي تامين نيازهاي فكري و عقيدتي ملت‌هاي حق‌طلب بر عهده دارند و دولت آماده است در اين راستا كمك و پشتيباني كند.» او حتي در جمع طلبه‌ها و روحانيون استان فارس در 29 فروردين 86 به صراحت مبحث كمك اقتصادي دولت به مراكز ديني را تشريح كرد و به انتقاد از مخالفان اين كمك‌ها پرداخت: «از اوايل انقلاب برخي از انديشه‌هاي انحرافي آگاهانه و از روي برنامه‌ريزي مطرح شد كه يكي از آنها اين بود كه دولت نبايد به مراكز ديني كمك كند، چرا كه اين مراكز دولتي مي‌شوند، ولي به نظر من اين حرف غلطي است. مگر مي‌شود دولت اسلامي خود را از حوزه دين بيرون بكشد؟ البته اين مساله نيز كه روحانيت شيعه تابع دولت باشد امر خوبي نيست.» او ادامه داد: «قبلاً جايي در بودجه براي مسائل ديني و مراكز آن ديده نشده بود، اما از سال گذشته اين مساله در بودجه در نظر گرفته و به استانداري‌ها ابلاغ شد. كمك به ساخت مساجد و خانه علما جزء كارهاي فرهنگي دولت است.» اما بزرگان حوزه آنچنان از اين خيرخواهي استقبال نكردند. مرحوم آيت‌الله‌العظمي فاضل لنكراني از مخالفان اين كمك‌ها بودند. حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجواد فاضل لنكراني اينگونه مخالفت پدرش را به ياد مي‌آورد:«يكي دو سال قبل بود كه يكي از مسوولان و شخصيت‌هاي بزرگ نظام در مصاحبه‌اي كه با مجله‌اي حوزوي داشت بازهمين نكته را مطرح كرد و گفت: ايرادي ندارد كه حوزه‌ها از بودجه دولتي استفاده كنند تا بهتر اداره شوند. وقتي ايشان از مطالب با خبر شدند، بنده را نزد آن مسوول محترم كه با نيت خير آن مطالب را گفته بود، فرستاد كه اين راه پيشنهادي شما براي آينده حوزه‌ها خطرناك است و در نهايت به حوزه‌ها لطمه مي‌زند و به هيچ‌وجه صلاح نيست، بودجه دولتي در حوزه‌ها لطمه مي‌زند و به هيچ‌وجه صلاح نيست بودجه دولت در حوزه‌ها مصرف شود. بايد فرهنگ‌سازي شود تا مومنين با آگاهي و اخلاص ديون شرعيه خودشان را بپردازند تا امور دين بهتر اداره شود و فرهنگ اسلامي و تعاليم اهل بيت (ع) ترقي و توسعه يابد.»

پس از اين روش در جهت همراه كردن حوزه با دولت، برنامه‌اي ديگر كليد خورد و يك ماه خبرش در رسانه‌ها بازتاب يافت. «سقاي‌‌بي‌ريا» مشاور احمدي‌نژاد در امور روحانيت از تدوين منشور «تعامل حوزه و دولت» و تشكيل «شوراي پيگيري راهبردهاي سند همكاري حوزه و  دولت» خبر داد و در جمع طلاب و فضلاي شاهرودي گفت: «در سال گذشته با همكاري معاونت طرح و برنامه حوزه براي تنظيم سند همكاري حوزه و دولت حدود يكصد جلسه برگزار شد... در صورت اجرايي شدن آن حدود سي طرح كلان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.» او همچنين در اين سخنراني مهمترين وظيفه دولت نهم در برابر حوزه را به اين چند مورد خلاصه كرد: «پيگيري اجرايي شدن سند راهبردي همكاري حوزه و دولت، تقويت فعاليت‌هاي مركز خدمات حوزه و افزايش بودجه آن و حمايت از تامين مسكن طلاب از اهم برنامه‌هاي دولت خدمتگزار در جهت جهش فرهنگي و علمي طلاب بوده است.»

اما اين منشور هم با مخالفت حوزويان به بن‌بست خورد. حجت‌الاسلام و المسلمين «سيد هاشم حسيني بوشهري» در گفت‌و گو با هفته‌نامه «شهروندامروز»، از توقف اين اجرايي شدن اين منشور خبرداد و گفت: « نگراني برخي از آقايان  مراجع درباره اين منشور، عملا مسكوت ماند و تمام شد... ما براساس نگراني آنان، امضاي منشور تعامل حوزه و دولت را مسكوت گذاشتيم تا اگر مراجع در آينده موافق شدند، بار ديگر طرح ‌شود. »

***

اين روابط تيره حتي به حامي بزرگ احمدي‌نژاد هم رسيد كه آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي در جمع فارغ‌التحصيلان موسسه‌اش در پايان سال گذشته گفت: « باید دولت حقیقتا اسلامی تشکیل دهیم. ابتدا بایستی ملت و دولت مومن واقعی باشند و آنگاه به فکر پیشرفت و رشد علمی و اقتصادی بیفتند. » مدتي پيش از اين اظهارنظر هم از دولت انتقاد كرد كه چرا «هاليودي‌ها» به ايران آمدند. پيش از اين نيز آيت الله نگران بود و گلايه داشت؛ اگرچه شاگردانش در دولت بودند، اما از اجرايي شدن منوياتش خبري نبود. در اواخر سال 86، مصباح رو‌در‌رو از وزراي آموزش و پرورش و علوم انتقاد و توصيه‌هايي را به دولت نهم مطرح كرد. برنامه مشترك آموزش و پرورش و موسسه‌امام‌خميني در تابستان همين سال با مشكلاتي روبرو شد و اندك‌اندك فرياد اعتراض آيت‌الله بلند شد كه «در انتخاب پست‌هاي كليدي وسواس داشته باشيد.» گويي گلايه‌هاي مصباح يزدي فقط به ايجاد موانع در برگزاري نشست آموزش معلمان در مشهد منتهي نمي‌شد، بلكه گسترده‌تر به نظر مي‌رسيد. در ادامه ايجاد اين كدورت‌ها، نشريه پرتو – ارگان موسسه‌امام‌خميني – نيز اگر در گذشته فقط به تمجيد و حمايت از دولت مي‌پرداخت، در ماه‌هاي پاياني سال در گوشه‌اي از صفحات خود، دريچه انتقادات را هم گشود.

***

اگرچه دولت سعي مي‌كرد با اين روش‌ها روابطش را با حوزه حسنه كند، اما اقداماتش همچنان مورد نقد بزرگان حوزه قرار مي‌گرفت. سال گذشته معاون او بود كه مخالفت‌هاي حوزويان را بر انگيخت. اسفندیار مشایی، از دوست بودن با مردم اسرائیل گفت: «جمهوری اسلامی ایران با ملت اسرائیل دوست است و مشكلی ندارد» آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در برابر این سخن، به صراحت خواستار عزل معاون رییس دولت شد و گفت: « چه لزومي دارد کساني که اين گونه فکر مي کنند جز همکاران رئيس جمهور محترم باشند، هنگامي که 200 نفر از نمايندگان مردم به چنين کاري اعتراض کنند مفهومش اين است که بيش از دو سوم مردم اين کشور با چنين شخص و چنين افکاري مخالفند. انصاف ايجاب مي کند تعصب هاي جناحي را کنار بگذاريم و به سرنوشت و منافع کشور و نظام بينديشيم و بر انديشه امام (ره) در اين زمينه استوار باشيم. » آیت الله دیگری – آیت الله حسین نوری همدانی – هم در این باره از حضور این چنین فردی در هیات دولت معترض بود و در این باره اعلام کرد: « ... هرگز شایسته نیست كه رئیس‌جمهور محترم و مكتبی، كسی را كه فكر و فرهنگش در حدی باشد كه نتواند این حقیقت را درك كند و یا از لحاظ ادبی قدرت بیان این مطلب را ندارد و یا آنقدر شهامت روحی ندارد كه به اشتباه خود به طور صریح اعتراف كند و عذر بخواهد،‌ این چنین شخصی را مشاور خود قرار بدهد و یك پست مهم دولتی را به او بسپارد تا نه تنها اعتراض به جای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایران بلكه اعتراض و ناراحتی همه ملت آگاه و متعهد ایران اسلامی به دنبال داشته باشد. »

پس از این اظهار نظر بار دیگر دو مرجع تقلید علیه اقدام دیگر معاون رییس دولت واکنش نشان دادند. آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي در ديدار با طلاب، دانشجويان و سپاهيان  گفت: « همايشي كه در تهران براي تشويق گردشگران تشكيل شده است؛ آن‌گونه که در اخبار و جرايد نقل شده و حاضران در اين جلسه نيز تأييد كرده‌اند؛ در آغاز اين برنامه، قرائت قرآن در حالي خوانده ‌شده است كه براي رساندن قرآن به قاري، گروهي از زنان با لباس محلي و دف‌زنان، قرآن را در داخل سيني گذاشته و به قاري ‌رساندند و پس از پايان قرائت قرآن، اين حركت را تكرار كردند... اگر زمان شاه چنين حركتي صورت مي‌گرفت، فرياد همه بلند مي‌شد... اگر اين خبر منتشر نمي‌شد، به خود اجازه نمي‌دادم، اين خبر را اعلام كنم،‌ شرم‌آور است... » آیت الله صافی گلپایگانی هم در درس خارج فقه خود «اهانت و جسارت به ساحت مقدس قرآن کریم » در این همایش که متصدی آن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود، را شدیداًٌ محکوم و با صراحت اعلام کرد: « اهانت به قرآن قابل تحمل نیست و کسی که مسئول این سازمان است صلاحیت ندارد در این جایگاه باشد... این اشخاص صلاحیت ندارند در مصدر کار باشند. چنين رفتارهايي، علناً اهانت به احکام دين و قرآن است... در رأس سازمان ميراث فرهنگي بايد ازمتدين‌ترين و صالح‌ترين افراد باشد تا بتواند حتي بر روي گردشگران تاثير فرهنگي بگذارد نه اينکه خود تحت تاثير آنان قرار گيرد. »

اين روابط به گونه‌اي بود كه مدیر سابق حوزه علمیه قم – حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم حسيني بوشهري –  در روزهای آغازین ترک این سمت در گفت و گو با هفته نامه «شهروند امروز» به روشنی این رخداد میان نهاد مرجعیت و دولت را تشریح کرد: « شما از كفن‌پوشيدن طلبه‌ها در آن روزها (دولت خاتمی) سخن  مي‌گوييد، در مقابل، آن روز ابراز گلايه‌هاي مراجع كمتر بود. آن كساني كه وارد صحنه مي‌شدند، طلبه‌هاي جوان و اساتيد مياني حوزه بودند. ولي در اين دوره، در بحث‌هايي همچون ورود زنان به ورزشگاه و امثال ذلك مي‌بينيد كه مراجع به ميدان مي‌آيند... امروز مراجع منتقد هستند... »