مثلث مدافعان دارالافتاء

 ائتلاف نانوشته اصلاح‌طلبان، عملگرايان و اصولگرايان

تشكيل «دار الافتاء» روياي ديرينه آيت‌الله اكبر هاشمي رفسنجاني است. رويايي كه از آغاز دهه 80 تاكنون او بارها در ميان حوزويان و در گفت‌وشنود با رسانه‌ها مطرح كرده است و هر باره بر تاسيس «شوراي فتوا» توسط علماي شيعه پاي فشرده است. هاشمي در مرداد 83 گفته بود: «چون ما حكومت اسلامي نداشتيم و الان حكومت درست كرديم... حوزه ما بايد حكومتي شود و مسائل حكومتي شكل روشني در حوزه داشته باشد... بايد مرجعي در حوزه باشد و از نظر من آن مرجع شوراي فتواست و نه شخص. در اين زمان هيچ شخصي نمي‌تواند در همه مسائل فتوا بدهد. شوراي فتوايي كه كميته‌هاي فراواني داشته باشد كه بتواند نظر تخصصي اسلامي بدهد... بايد منتظر اين باشيم... حوزه كم‌كم دارد تكامل پيدا مي‌كند و به نظرم خودشان به تدريج مي‌رسند، بايد كمك كنيم كه زودتر برسند.»(1) او ادامه داده بود: «براي دادن فتواي مختلف جهت حل مشكلات روز جامعه، نياز به شورايي مي‌باشد كه مسائل اساسي را بررسي و فتوا صادر كند و شوراي نگهبان نيز به پشتوانه اين فتاوا و قوانين اقدام كند.»(2) او در سال‌هاي آتي نيز اين ايده را تكرار كرد و منتقدان او نيز كه شاگردان و مريدان آيت‌الله مصباح يزدي بودند، در نامه‌اي انتقادي اين ايده را با «شوراي رهبري» در هم‌آميختند و به گلايه از او پرداختند كه هاشمي اعلام كرد، منظورش شوراي رهبري نيست. گويي هاشمي دغدغه‌اي غير از تشكيل شوراي فتوا نداشت كه در هر جلسه‌اي با روحانيون قمي، مشهدي و... دوباره به اين بحث دامن مي‌زد. او در گفت‌وگويي مكتوب با هفته‌نامه «شهروند امروز» هم به تشريح اين ايده پرداخت و از تخصصي شدن فقه در «مسائل پيچيده‌ سياسي، اجتماعي، علمي، حقوقي، مديريتي و بين‌المللي» سخن گفت و بر ضرورت برپايي «كرسي و استاد و شاگرد» در اين رشته‌ها پاي فشرد: «بسياري از فتواها بايد از چند رشته تخصصي بهره بگيرند، همانگونه كه در قانون‌گذاري‌هاي پيشرفته دنيا معمول است و سرانجام به شوراي فتوا مي‌رسيم و چنين فتاوايي مي‌تواند سرمايه يك شوراي نگهبان، خوب و مناسب و قوانين امت اسلامي باشد.»(2) اين‌بار نيز او در دو همايش حوزوي و شبه‌حوزوي در تهران و مشهد به فاصله چند روز از تشكيل شوراي فقهي توسط حوزويان سخن گفت؛ در همايش شيخ بهايي در مشهد و در سمينار اجتهاد در دانشگاه مذاهب اسلامي در تهران.

***

روياي هاشمي رفسنجاني نقطه پيوند جريان‌هاي فكري – سياسي رقيب در درون حوزه است. او خود به عنوان سردمدار «عملگرايي اسلامي» در يكسو اصلاح‌طلبان حوزوي را در كنار خود مي‌بيند كه آيت‌الله‌العظمي منتظري بزرگمرد اين جريان است و از ديگر سو رقيب سياسي‌اش آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي، پيرو مراد اصولگرايان با او ترانه «شوراي فقهي» را مي‌سرايد. گويي عملگرايان، اصلاح‌طلبان و اصولگرايان حوزوي گردهم آمده‌اند و براي «سنت‌گرايان» حوزوي رجز مي‌خوانند كه نشاني بر در هم تنيده بودن مرزبندي‌هاي فكري – سياسي حوزويان است. اينگونه است كه هيچ‌كدام از حوزويان را نمي‌توان به طور مطلق در چهار جريان يادشده، قرار داد. حتي سردمداران جريان‌ها نيز در برخي مقاطع و نظرات تنه‌به‌تنه جرياني ديگر مي‌زنند. همچنين در لايه‌هاي فكري آنان «سنت‌گرايي» نهفته است؛ گاه اندك و گاهي بسيار. از اين رو، آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي هم در بحث «رويت هلال» از شوراي فقهي سخن گفته است: «شورايي براي مساله رويت هلال از آگاهان اين فن و نمايندگان مراجع تشكيل گردد...» و در پاسخ به اين سوال كه «هرگاه اعضاي شوراي رويت هلال، نظر واحدي نداشته باشند، چه خواهد شد؟» به صراحت اعلام كرده است: «نظر اكثريت مي‌تواند معيار باشد...»(4) البته بحث رويت هلال به دليل غيرتقليدي بودن، آنچنان در شورايي شدن فتوا جاي مناقشه ندارد.

***

ايده تشكيل شوراي فقهي، ايده‌اي است كه اصلاح‌طلبان حوزه حدود نيم قرن پيش، پس از درگذشت آيت‌الله العظمي بروجردي بر آن صحه گذاشتند و در مانيفست گونه‌اي كوچك خود – بحثي درباره مرجعيت و روحانيت – كه برگرفته از مقالات مناديان اين جريان در آن مقطع بود ابراز كردند. آقايان سيدمحمود طالقاني و سيدمرتضي جزايري به صراحت از اين ايده نام بردند و آيت‌الله مطهري بستر بيان ايده را با نقد سازمان روحانيت فراهم كرد. از اين رو مي‌توان گفت كه پيشينه تاريخي شوراي فتوا و آباء اصلي اين ايده، از آن جريان اصلاح‌طلبي در حوزه است. اگرچه در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، عملگرايان و اصولگرايان به جرگه حاميان آن پيوستند.

پس از فوت آيت‌الله بروجردي، از يكسو حرف و حديث بر سر مرجعيت پس از او بسيار بود و از ديگر سو، برخي روحانيون اصلاح‌طلب در خلاء هژموني آيت‌الله نفس راحتي كشيدند و بي‌محابا به بيان پيشنهادات اصلاحي خود پرداختند. ايده‌هايي كه در گذشته، در دوران حيات آيت‌الله بزرگترهاي آن جمع هم قدرت اجرايي كردن آن را نداشتند.

آيت‌الله مطهري، اگرچه در آخرين مقاله اين كتاب – بحثي درباره مرجعيت و روحانيت – مزايا و خدمات مرحوم آيت‌الله بروجردي را برشمرده بود(5)، اما در مقاله‌اي ديگر در اواسط كتاب، به صراحت نظام مالي حوزه را رد كرده بود و ساختار بيوت را به نقد نشسته كه گويي آن سال‌ها را به ياد آورده بود كه از قم راهي تهران شده و دانشگاه را بر حوزه ترجيح داده بود. مطهري «عوام‌زدگي روحانيت» به دليل دريافت وجوهات از مردم دانسته و راه اصلاح آن را تشكيل «صندوق مشترك» براي تمامي مراجع تقليد عنوان كرده بود تا «احدي از روحانيون مستقيما از دست مردم ارتزاق نكنند.»(6)

در ادامه، آيت‌الله طالقاني كه منادي نگاه شورايي به مباني حكومت‌داري اسلامي است، براساس رد آراي فردي، به نقد اعلم بودن مرجع پرداخت: «آراي فردي در اينگونه مسائل خود ناشي از غرور و استبداد در راي مي‌باشد كه در شريعت مقدس اسلام مطرود است... تمركز [راي] به صورت استبداد ديني در مي‌آيد... [لذا] تمركز در فتوا و اداره، نه دليل فقهي دارد و نه به مصلحت دين و نه جامعه مسلمين است...» او درباره اعلميت مرجع هم گفته بود: «تشخيص اعلم در تمام مسائل و فروع دين در هر زمان و عصري مشكل يا محال است...» و «شوراي فقهي» طالقاني اين سيما را داشت: «شوراي فتوايي به رياست يك يا چند تن از علماي بزرگ و مورد قبول عامه، در يكي از مراكز علمي، در هر ماه، يا چند ماه يك‌بار تشكيل شود و مسائل اختلافي و موضوعات روز، يا به اصطلاح روايت «حوادث واقعه» در شوراي مزبور مطرح گردد و از مجتهدين اطراف و شهرستان‌ها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلايلي كه دارند، ابراز دارند...» و ملاك «راي اكثريت» است: «گرچه عنوان راي اكثريت در ادله فقهي نيامده، ولي نتيجه شورا كه امر صريح قرآن است، اتفاق يا اكثريت مي‌باشد...»(7)

پس از مقاله طالقاني، آيت‌الله سيدمرتضي جزايري هم وارد ميدان شد و قاطعانه از «شوراي فتوا» در برابر مرجع «اعلم» دفاع كرد. او نيز همچون طالقاني با نگاهي اصلاح‌طلبانه، فردي بودن فتوا را رد كرد و «اعلميت» را در برابر شوراي فتوا «از سنديت افتاده» دانست و ادامه داد: «تشخيص اعلم به شكلي كه تصور شده در عمل جز خيالي بيش نيست.» طرح شوراي فتواي جزايري هم همچون طالقاني بود:‌«افراد به جاي آنكه از شخص معيني تقليد كرده و در مسائل ديني از نظريات و افكار فرد به‌خصوصي پيروي كنند، مجمعي تشكيل شود كه در آن فقهاي مسلم عصر عضويت داشته و تك‌تك مسائل در آنجا مطرح شده، مورد شور علمي تمام قرار گيرد و چون اتفاق‌نظر در تمام مسائل، بين همه افراد، ممكن نيست، شورا موظف باشد نظر اكثريت را اعلام كند و به جاي آنكه در موارد فتواي اعلم (فرد داناتر) ملاك عمل قرار داده شود،  در اين طرح نظر اكثريت ملاك گشته و فتواي اكثريت بايد مورد عمل قرار گيرد.» او در ادامه از «دشمن» و وحدت در برابر او و ايجاد شوراي فتوا را باعث تشكيلات‌پذيري روحانيت قلمداد كرده(8) كه سال‌هاي پس از انقلاب «اصولگرايان» و تا حدي «عملگرايان» از اين ادله سود جستند؛ البته با رنگ و لعابي تفصيلي‌تر. اين نظرات و ايده‌ها به دليل حوادث سياسي پس از آن و روند شكل‌گيري انقلاب اسلامي در موزه كتابخانه‌ها باقي ماند؛ اگرچه اصلاح‌طلبان حوزوي همچون آيت‌الله بهشتي(9) و ساير روحانيون مدافع اين نظرات به بيان آن در گعده‌هاي روحانيون سنت‌گرا مي‌پرداختند؛ چراكه نظر اعلميت مرجع آنچنان از قوت و استحكام فقهي در ميان فقهاي بزرگ برخوردار بود كه اين آرا جايگاهي در ميان حوزويان نيافت. آيت‌الله سيدمحمدحسين فضل‌الله به صراحت از اين مساله ياد مي‌كند: «تقليد از اعلم، در بعضي روايات و مباني عقلايي استفاده شده است. برخي از روايات و برخي از بناي عقلا تعيين تقليد از اعلم را استفاده كرده‌اند؛ اما اينان در اعتبار مجلس فقها ترديد مي‌كنند. البته طرفداران طرح مجلس فقها ممكن است قائل باشند كه عقلا نظر چند فقيه را بر نظر يك مجتهد – هرچند اعلم باشد – ترجيح مي‌دهند. اين طرح چه بسا مورد جدال واقع شود و نتواند در ميان علما و مردم به عنوان انديشه‌اي فراگير محقق شود. به علاوه ممكن است گفته شود آراي اين مجلس حجيت ذاتي ندارد و مجتهد اعلمي هم بدان فتوا نداده است تا تقليد از او در پيروي از اين مجلس مبري ذمه باشد...»(10)

سنت‌گرايان كه بدنه و چارچوب اصيل حوزه را رهبري مي‌كنند و از بطن آن برمي‌خيزند، معتقدند كه با توجه به لزوم اتباع از راي اعلم، تبعيت از شورا بي‌وجه خواهد بود. اگر اعلم در بين افراد شورا نباشد، راي شورا فاقد اعتبار است و در صورتي كه در بين اعضا باشد و در اقليت قرار گيرد، باز تبعيت از راي او لازم است.(11) چراكه اعلميت مرجع از آغازين سال‌هاي شكل‌گيري نهاد مرجعيت مدافعاني جدي همچون «سيدمرتضي» دارد كه بر اين باور بود:‌«... برخي ديگر استفتاء از كسي را كه در علم و دين مقدم است،‌ لازم مي‌دانند و اين قول اولي است؛ چون وثوق در اينجا نزديك‌تر و اكيدتر است و تمامي اصول بدان شهادت مي‌دهند.»(12)

اما به هر حال، اين ايده در آن سال‌ها و پس از پيروزي انقلاب فقط در ميان روحانيون سياسي شنيده مي‌شد كه آيت‌الله مطهري اينگونه مي‌گفت: «اگر شوراي علمي در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل‌نظر به طور كامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقي و تكاملي كه در فقه پيدا مي‌شود، بسياري از اختلاف فتواها از بين مي‌رود...»(13) يا آيت‌الله سيدمصطفي خميني، فرزند ارشد آيت‌الله‌العظمي خميني، رهبر فقيد انقلاب اسلامي با دفاع شديداللحن از هماهنگي ميان فقها در كتاب «تحريرات في‌الاصول» او آمده است: «اين درست نيست كه علما در گوشه خانه خويش بنشينند و بي‌توجه به چالش‌هاي روز با راي شخصي و انفرادي خود فتوا بدهند. اين روش عقلايي نيست و امروز پذيرفتني نمي‌باشد...»(14)

***

برپايي حكومت اسلامي در ايران و انقلاب تحولات در عرصه‌هاي گوناگون در جهان، فقها را با مسائل جديد روبه‌رو كرد كه اگر تا ديروز فقط اصلاح‌طلبان حوزوي بر «شوراي فتوا» تاكيد مي‌كردند، در دهه دوم و سوم جمهوري اسلامي «عملگرايان» و «اصولگرايان» حامي نظام اسلامي هم بر آن افزوده شدند.

آيت‌الله حسينعلي منتظري در اواخر دهه 70، در پاسخ به مقاله دكتر عبدالكريم سروش تحت عنوان «فقه در ترازو» به شوراي فقهي اشاره كرد و از آن با نام «لجنه افتاء» ياد كرد: «اگر بشود از همه متخصصين در رشته‌هاي مختلف فقهي «لجنه افتاء» تشكيل شود و به جاي استفتاء از اشخاص از لجنه متخصصين استفتاء شود و آنان در مسائل مشكله با يكديگر بحث و مشورت و سپس فتوا صادر كنند، اين فتوا بسيار به واقع نزديك‌تر و از اشتباه مصون‌تر خواهد بود.»(15) او پس از آن نيز در كتاب خاطراتش در پاسخ به پرسش‌كننده در اين باره گفت: «البته تاكنون سيره بر اين بوده است كه مرجعيت به صورت فردي باشد، ولي اگر چنانچه شورايي باشد كه روي معيار صحيح و جريان عادي و طبيعي درست شود... خيلي از مشكلات را هم چه بسا حل مي‌كند. تقليد از شورا هم اشكال ندارد، در صورتي كه يك مجتهد فتوا بدهد، مي‌شود عمل كرد... بعضي مواقع تشخيص اعلم نيز دشوار مي‌باشد، لذا اگر مجمعي از بزرگان فقها تشكيل شود، مطلوب‌تر و فتاواي آنان به حق نزديك‌تر است.»(16) البته منتظري در ادامه شرطي هم بر اين شورا مي‌گذارد كه نقطه تمايزدهنده اصلاح‌طلبان حوزوي از اصولگرايان و تا حدودي عملگرايان است: «اين نكته را هم بايد توجه داشت كه افراد واجد شرايط واقعا خودشان بيايند و شورايي تشكيل بدهند، نه اينكه حكومت و قدرت بيايد چند نفر را كه مطابق سياست خودش است، جمع كند و اسمش را شورا بگذارد، شوراي تحميلي كه از خودش استقلالي نداشته باشد، برخلاف استقلال مرجعيت است...»(17)

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني هم از همين دريچه تخصص‌گرايي حوزه و اصلاحات در سازمان روحانيت وارد ميدان شده است. او اگرچه عملگراست و از منظر سياسي تفاوت‌هاي چشمگيري با اصلاح‌طلبان حوزوي دارد، اما برخي او را از منظر فقهي در برخي مسائل در دايره آراي علمي آيت‌الله منتظري قلمداد كرده‌اند.(18) هاشمي رفسنجاني اگرچه مدل خود را از شوراي فتوا تشريح و ترسيم نكرده است، اما بيان آن در جمع علما و روحانيون، نشان از آن دارد كه نحوه انتخاب اعضاي شورا را به حكومت محول نكرده و كاملا غيرحكومتي دانسته است. البته نگاه او به شوراي فتوا، بيشتر در دايره احكام سياسي است و اين شورا را ياري‌دهنده به قواي حكومتي جمهوري اسلامي مي‌داند. از اين رو، مي‌توان گفت كه اصلاح‌طلبان برداشت‌شان از شوراي فقهي تمام‌عيار و همه‌جانبه است و بيشتر در مواجهه و رويارويي با مسائل جديد اجتماعي و قضايي در دنياست و در مقابل عملگرايان به دنبال حل مشكلات حكومت اسلامي هستند؛ البته شورايي منفك از حكومت. در كنار اين دو جريان، جريان اصولگرايان شوراي فقهي را همچون عملگرايان بيشتر در دايره مسائل سياسي ترسيم مي‌كنند، اما شورايي در هم تنيده با قدرت سياسي و گاهي تحت لواي حكومت.

***

«سيدمحمدرضا طباطبايي»، رئيس جامعه‌الزهرا (حوزه علميه خواهران قم) و دانش‌آموخته مدرسه حقاني، آشنا با اصلاحات حوزوي در پيش از انقلاب، در سال 84 طي سلسله مقالاتي در ارگان جامعه الزهرا – نامه جامعه – در هشت شماره تحت عنوان «توحيد فتوا» به بيان ديدگاه خود درباره شوراي فتوا پرداخت و به شدت از شكل‌گيري اين شورا دفاع كرد. نگاه او در ميان دو جريان عملگرايان و اصولگرايان قرار مي‌گيرد و با هر كدام نسبتي برقرار كرده است. او معتقد است: «فتواي فردي و انفرادي فقيهان دامت بركاتهم در روزگار كنوني كه به لطف خدا جمهوري اسلامي برپاست، در چارچوب «بناي عقلا» قرار نمي‌گيرد...»(19) او شوراي فقهي را براي حفظ جمهوري اسلامي لازم مي‌داند و «فقاهت و فتوا در نظام اسلامي» را جدا از حكومت قلمداد نمي‌كند.(20) طباطبايي بر اين باور است كه در گذشته امكان تشكيل شوراي فقهي نبوده است. «[از زمان ائمه] تا تشكيل جمهوري اسلامي به دلايل سياسي و امنيتي، امكان برقراري تشكيلات فتوايي و صدور فتواي جمعي نبود...»(21) او پس از بيان ادله فقهي و سياسي خود در دفاع از شوراي فقهي و بيان اين پرسش‌ها كه «اگر فردا و فرداها كسي بر كرسي مرجعيت تكيه زد و فتوا داد كه چنين و چنان بايد كرد؟ آن سازوكاري كه جلوي بزرگ‌نما شدن چنين كساني را بگيرد، كدام است و كسي كه بتواند چنين مرجع نمايي را سرجاي خود بنشاند كيست؟ ما آيا رخدادهاي تلخ و جگرسوز سال‌هاي آغازين پس از پيروزي انقلاب را فراموش كرده‌ايم؟ آيا از ياد برده‌ايم كه چه سان كسي از پله‌هاي بالاي مرجعيت، براي پريدن در گرداب هولناكي كه براي سرنگون كردن جمهوري اسلامي ساخته و پرداخته شده بود و بمباران جماران و كشتن امام خميني (ره) را در برنامه داشت، از سوي شياطين وسوسه مي‌شد؟ يا از ياد برده‌ايم ديگري را كه...؟!» (22) در پايان مطلب خود طرح شوراي فقهي را در 5 ماده و 3 تبصره ترسيم مي‌كند:

«ماده 1: مجلس خبرگان – با تغييرات لازم در سازوكارهاي قانوني – همان‌گونه كه عهده‌دار انتخاب «رهبر»‌است، انتخاب «اعضاي شوراي فتوا» را كه بايد از مراجع عظام تقليد باشند و رهبري معظم نظام نيز از آنان است، برعهده گيرد.

تبصره 1: ‌آيين‌نامه انتخاب اعضاي شوراي فتوا بايد به تاييد اكثريت مراجع عظام و رهبري معظم انقلاب برسد.

تبصره 2: مراجع تقليد فعلي را – براي تاييد آيين‌نامه انتخاب شوراي فتوا – جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم با آخرين بررسي و جمع‌بندي، مشخص مي‌كند.

ماده 2: فتواهاي مربوط به مسايل سياسي، اجتماعي و قضايي، با اكثريت آراي شوراي فتوا مشروط به اينكه مشتمل بر راي رهبري نظام باشد، اعتبار و حجيت مي‌يابد.

ماده 3: فتواهاي مربوط به مسايل عبادي و شخصي، با اكثريت آراي شوراي فتوا مشروط بر اينكه مشتمل بر راي اعلم اعضا باشد، حجيت و اعتبار مي‌يابد، مگر اينكه اعلم مشخص نشده باشد كه در اين صورت اكثريت مطلق ملاك حجيت اينگونه فتواها است.

تبصره: اعلم اعضاي شوراي فتوا را مجلس خبرگان مشخص مي‌كند.

ماده 4: هرحكم و فتوايي جداي از اين چارچوب، غيرقابل تقليد و بي‌اعتبار براي مقلدان، شناخته مي‌شود.

ماده 5: مجتهدان در مسايل عبادي و شخصي خود، برآيند اجتهاد خود را به كار مي‌بندند، اما در مسايل سياسي، اجتماعي و قضايي، موظف به پيروي از آراي «شوراي فتوا» خواهند بود.»(23)

گويي در دهه 80، پيش قراولان فكري «شوراي فقهي» بيشتر در ميان «اصولگرايان حوزوي» بود كه به تتبع و تحقيق و ارائه راهكار مبسوط پرداختند. در اين ميان، يكي از شاگردان آيت‌الله سيدكاظم حايري نجفي – از شاگردان ارشد آيت‌الله سيدمحمدباقر صدر – با نوشتن كتابي مبسوط در دفاع از شوراي فتوا،  علاوه بر شروط مصطلح فقها برخي موارد ديگر را نيز بر آن افزود: «تعهد به انقلاب اسلامي جهاني و آرمان‌هاي مقدس آن... براي مردم و جوانان و حتي عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسايل سياسي اظهار نظر نمي‌كنم. آشنايي به روش برخورد با حيله‌ها و تزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان، شناخت سياست‌ها و حتي سياسيون و فرمول‌هاي ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف درك مطلب سرمايه‌داري و كمونيزم...» (24)

«حميد شهرياري» درباره گزينش اعضاي شوراي فتوا، جايگاه ويژه‌اي براي «ولي فقيه» قائل است و مي‌گويد: «گزينش نهايي و احراز تحقق شرايط اعضاي شورا نيز برعهده آن مقام منيع [ولي فقيه] است تا با واسطه يا بدون واسطه بدان همت گمارد. هر نوع تعيين ديگري از سوي انجمن‌ها، گروه‌ها، مدرسان و مبلغان خود گزيده و مانند آن فاقد دليل كافي اثباتي است و ترجيحي بدون مرجح است... مقام ولايت، بر شورا و اعضاي آن نيز ولايت دارد و همين ولايت مجوز امر به تشكيل اين شورا نيز مي‌تواند باشد... اگر ولايت امر تشكيل اين شورا را به مصلحت كنوني جامعه اسلامي ديد، امر به تشكيل آن خواهد نمود و بر تمامي فقهاي ديگر است تا مقدمات آن را فراهم آورند؛ هرچند نظر فقهي آنان بر عدم حجيت شورا باشد...» (25) او با استناد به نظر استادش – آيت‌الله سيدكاظم حايري – درباره «تبعيت از نظر ولي در مقابل نظر مرجع ديگري» ادامه مي‌دهد: «در صورتي نظر ولايت فقيه بر اعضاي شورا مطلقا مقدم است كه از باب تشخيص مصلحت اجتماعي و مصالح ديگر باشد...» و معتقد است كه حل و فصل نهايي اختلافات فقهي در شورا برعهده «ولي فقيه» است. (26)

آنچه در ميان ديدگاه اصولگرايان درباره نظام حاكم بر شوراي فتوا پراهميت است، آراي رهبر معنوي اين جريان،‌ «آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي»‌است. او در مدل حكومتي ايده‌آل اسلامي خود به روشني و نظام‌مند، جايگاه شوراي فتوا در نظام اسلامي را تشريح مي‌كند. او با اشاره به چگونگي انتخاب اعضاي مجلس خبرگان در مدل ايده‌آل خود، نحوه انتخاب و وظايف شوراي فتوا را بيان مي‌كند: «آن گروه از عدول هر شهر كه روحاني‌اند، انجمن روحانيون را تشكيل مي‌دهند. انجمن روحانيون دانشمندترين اعضاي خود را به مركز استان گسيل مي‌دارد. روحانيون برجسته‌اي كه از شهرهاي مختلف به مركز استان آمده‌اند، از ميان خود دانشمندترين افراد را به مركز كشور مي‌فرستند. بدين ترتيب، در مركز كشور گروهي از دانشمندترين و خبره‌ترين روحانيون و فقهاي كشور گردهم مي‌آيند و مجلس خبرگان را به وجود مي‌آورند... پس از معين و معلوم شدن رهبر‌، گروهي از اعضاي مجلس كه تبحر در فقه دارند، شوراي فتوا را تشكيل مي‌دهند و مشاوران رهبر در كار فتوا مي‌شوند؛ زيرا بي‌شك فتوايي كه حاصل مطالعات و تحقيقات دسته جمعي گروهي از زبده‌ترين فقهاي كشور باشد، احتمال درست بودنش بسي بيشتر است. پس شوراي فتوا بازوي مقام رهبري در كار فتوا دادن خواهد بود...»(27) او در وضعيت كنوني كه مدل ايده‌آلش اجرايي نشده است، طرح ديگري هم براي تمركز مرجعيت دارد. او معتقد است: «وقتي فقيه اعلم به صورت آشكار و ظاهر نباشد... خبرگان مي‌توانند همه كساني را كه در مقام مرجعيت... هستند سنجيده و شخصي را كه راي بيشتري مي‌آورد به مردم معرفي كنند... اگر تمام خبره‌هايي كه همه مراجع را مي‌شناسند گردهم آيند و مرجعي را تعيين كنند، در اين صورت تكليف همه مردم روشن مي‌شود و اين خلاف اسلام نيست...» (28)

***

اگر چه پيشنهاد تشكيل «شوراي فقهي» براي تمركز فتاوا و حل اختلافات فقهي است، اما از گذشته دور، از زمان ائمه شيعيان تاكنون وجود داشته است. در روايات آمده است كه «حريز مي‌گويد: به امام صادق (ع) گفتم: چيزي نزد من ناگوارتر از اين نيست كه ببينم شيعيان با هم اختلاف دارند. امام (ع) فرمود: اين اختلاف را من خودم درست مي‌كنم.» (29) شيعيان برپايه روايات معتقدند كه اين اختلافات تا زمان ظهور امام دوازدهم ادامه دارد و در آن زمان «وحدت» برپا مي‌شود. (30) در ميان فقيهان شيعه نيز تفاوت آرا همواره وجود داشته و همواره وفاق در ميان مجتهدان اندك بوده است. «با نگاهي اجمالي به كتاب‌هاي الخلاف از شيخ طوسي، بدايه المجتهد از ابن رشد، مختلف الشيعه از علامه حلي، الميزان اكبري از عبدالوهاب شعراني و نظاير اينها، اندك و ناچيز بودن مسايل مورد وفاق نسبت به مسايل اختلافي كاملا احساس مي‌شود.» (31) اين اختلاف آرا نيز براساس اصول و مباني منطقي در آراي عالمان شيعي بوده است كه دلايلي را بر آن مي‌شمرند. (32) اما اكنون با شكل‌گيري نظام اسلامي و نگاهي سياسي به جامعه شيعي ضرورت وحدت و پيشنهاد تشكيل شوراي فتوا را به ارمغان آورده است كه آمد و شد برخي عالمان ديني به كشورهاي اهل تسنن و تشكيل «دارالافتاء» در آن بلاد بر تقويت پيشنهاد اين ايده افزوده است.

البته در نهاد مرجعيت و در شيوه استنباط احكام فقهي توسط فقها سازوكارهايي وجود دارد كه رنگ و لعاب شورايي و نظر اكثريت را داراست. اجماع، يعني توجه به آراي مشهور علماي گذشته و شوراي استفتاء مراجع تقليد و همچنين يكي از شيوه‌هاي تحصيل و تدريس حوزويان با عنوان «سبك تحقيقي جمعي» (33) نمونه‌هايي از روش‌هاي جمع‌نگر در درون ‌نهاد مرجعيت شيعي است. اين روش‌ها تكثر آرا و بيان آزاد نظرات فقهي و استقلال فقها و مراجع تقليد را مخدوش نكرده و به قوام اين نهاد افزوده است. سازوكار تخصصي شدن و استفاده فقها از مشورت متخصصان هم در اين روش‌ها قابليت اجرايي دارد. اما با برپايي «شوراي فقهي» در برابر مرجعيت فردي شيعي، تصلب آرا متولد مي‌شود و راه آزادانه بيان آراي فقها تا حدودي مخدوش مي‌شود و تكثر فقهي كه همواره مورد تاكيد شيعيان در برابر اهل تسنن بوده است، به وحدت مي‌انجامد. از اين رو، سنت‌گرايان حوزه كه بدنه اصلي حوزه را راهبري مي‌كنند، روي خوش به اين پيشنهاد نشان نداده‌اند و اين پيشنهاد عملگرايان، اصلاح‌طلبان و اصولگرايان در حاشيه حوزه ديده مي‌شود و راه به بطن حوزه نيافته؛ گويي شوراي فقهي سرابي در خارج حوزه است.

پي نوشت‌ها:

1و 2 – روزنامه جمهوري اسلامي، 8 مرداد 83، ص 10.

3- هفته‌نامه شهروند امروز، شماره 57، 13 مرداد 87، صص 114-113.

4- مكارم شيرازي، ناصر، چند نكته مهم درباره رويت هلال، ص 7.

5- بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، مطهري، مرتضي، مزايا و خدمات مرحوم آيت‌الله بروجردي، شركت سهامي انتشار، صص 249-231.

6- همان، مشكل اساسي در سازمان روحانيت، صص 191-184.

7- همان، طالقاني، سيدمحمود، تمركز و عدم تمركز مرجعيت و فتوي، صص 211-199.

8- همان، جزايري، سيدمرتضي، تقليد اعلم و شوراي فتوي، صص 230-213.

9- آيت‌الله العظمي حسين وحيد خراساني كه در آذر 86 براي اعلام تسليت در گذشت اخوي آيت‌الله نوري همداني به منزل وي رفته، از رايزني «بهشتي» و ساير روحانيون اصلاح‌طلب در آن دوران تجديد خاطره كرده و گفته بود: «قبل از انقلاب مرحوم شهيد بهشتي به همراه عده‌اي از علما كه تعدادي از آنها هنوز حضور دارند، با مراجعه به ما اعلام كردند كه خوب است، مجلسي با عنوان شوراي فتوي ايجاد شود: ايشان بسيار پيگير اين موضوع بود.» شاخه سبز (نشريه محلي شهر قم)، 27 آذر 86.

10- روزنامه جمهوري اسلامي، 24 آبان 72، صفحات حوزه.

11- شهرياري، حميد، شورا در فتوا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، چاپ اول، تابستان 85، ص 196.

12- همان، ص 199.

13- طباطبايي، سيدمحمدرضا، توحيد فتوا، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ اول، 1385، ص 43.

14- همان، ص 44.

15- ماهنامه كيان، شماره 47، خرداد – تير 78، ص 16.

16و17- خاطرات آيت‌الله العظمي منتظري، ج 1، صص 763-762.

18- مدرسي، فريد، فقه سياسي در گفت‌وگو با دكترمحسن كديور، هفته‌نامه شهروند امروز، شماره 57، 13 مرداد 87، ص 116.

19- توحيد فتوا، ص 37.

20- همان، صص 91-90.

21- همان، صص 66-65.

22- همان، صص 95-94.

23- همان، صص 113-112.

24- شورا در فتوا، صص 289-288.

25- همان، صص 292 و 291 و 289.

26- همان، 295-293.

27- مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، چاپ اول، زمستان 77، صص 250-249.

28- توحيد فتوا، ص 88.

29- مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، جلد دوم، ص 236.

30- همان، جلد 25، ص 73.

31- عزيزي، حسين، مباني و تاريخ تحول اجتهاد، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، بوستان كتاب، قم، چاپ اول، 1384، ص 97.

32- بنگريد به همان، صص 98-97 و جناتي، محمدابراهيم، تطور اجتهاد در حوزه استنباط، ج1، اميركبير، چاپ اول، 1386، ص 93.

33- بنگريد به شيرخاني، علي و زارع، عباس، تحولات حوزه علميه قم، مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران،‌چاپ اول، بهار 84، صص 141-143.