كالبدشكافي چهار جريان
«داود فيرحي» عضو هيات علمي و دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه تهران است كه تمامي پژوهشهايش بر «انديشه سياسي اسلامي» تمركز دارد. تسلط او بر دانش فقهي و حوزوي باعث شده است تا در پيوند ميان علوم سياسي و مباني فكري تشيع و اسلام موفق باشد. فيرحي 43 ساله، در سن 17 سالگي وارد حوزه علميه زنجان شد و دوره سطح و خارج فقه و اصول را در قم گذراند. اين استاد علوم سياسي دانشگاه تهران، تمامي مقاطع تحصيلي دانشگاهي خويش را در دانشكده علوم سياسي تهران گذرانده و رساله دكترا و كارشناسي ارشد او به «دانش، قدرت و مشروعيت در اسلام» و «انديشه سياسي شيعي در دوره قاجاريه» اختصاص يافته است. همچنين فيرحي در حال حاضر دروس «انديشه سياسي در اسلام معاصر»، «فقه سياسي»، «بنيادگرايي و راديكاليسم اسلامي معاصر»، «نظام سياسي و دولت در اسلام»، «تاريخ تحول دولت در جهان اسلام» و «مباني انديشه سياسي در اسلام»، را تدريس ميكند. بدين سان، از فيرحي درباره «جريانشناسي اسلام فقاهتي سياسي» پرسشهايي را پرسيدم تا او تحليل خويش را مطرح كند و شكافهاي جامعه روحانيون سياسي ايران را بگشايد و به تصوير كشد.
***
اسلام سياسي فقاهتي از چه دورهاي آغاز شده است؟
در مورد اصطلاح اسلام سياسي دو ديدگاه وجود دارد. يكي ديدگاهي است بر مبناي سياسي شدن روحانيت، ورود آنان به عرصه فعاليتهاي سياسي ـ اجتماعي و رهبري جنبشهاي سياسي ـ اجتماعي كه اندكي پيش از مشروطه پديد آمده است. به هر حال روحانيون تاثير مهمي در زندگي سياسي برجا گذاشتند و اندكاندك منازعات دروني در آنها پديدار شد كه بر مبناي طرحهاي متفاوتي درباره نسبت دين و دولت و علما و دولت بود؛ همچون اختلاف مرحوم نائيني و آخوند با شيخ فضلالله نوري. در حوزه علوم سياسي به اين ديدگاه، اسلام سياسي اطلاق نميشود. در حوزه مطالعات سياسي، اصطلاح اسلام سياسي پس از بحران دولت مطلقه و فروپاشي رضاخان در دهه 20 شروع شده است كه مهمترين مدعاي اين جريان بزرگ فكري، تلاش براي تصرف دولت جهت اجراي احكام شريعت است. نخستين طرفداران اين ديدگاه، مرحوم نواب و فدائيان اسلام بودند.
زمينه شكلگيري «اسلام سياسي فقاهتي» چه بود؟
در دهه 20 نقطه عطف اسلامگرايان در ايران بود كه آنان به دو نتيجه رسيده بودند. يكي اينكه از نتايج مشروطه ناراضي بودند ـ به هر دليلي كه فرصت پرداختن به آن در اين مقال نيست ـ و دومين نكته، آغاز دوره «پسادولت مطلقه» است كه جامعه اسلامگراي شيعه احساس كرد، دولت بسيار مهم است و همه مسايل به دولت بازميگردد. لذا آنان اجراي شريعت را فقط از طريق دولت ممكن ميدانستند. اين مسئله با نارضايتي از استبداد و غربگرايي پهلوي اول تشديد شد.
آيا در آن مقطع، اشتراك آرا در ميان مدافعان «اسلام سياسي فقاهتي» وجود داشت؟
در انديشه «تغيير دولت» و سپس «برپايي حكومت اسلامي» اشتراك نظر وجود داشت، اما جزئيات آن يعني حكومت اسلامي چگونه باشد؟ به چه نحوي برپا شود؟ نسبت آن با علما چگونه است؟ استراتژي و تاكتيك مشروعيتبخش آن چيست؟ و نحوه مقابله با دولت چگونه بايد باشد؟ بحثهايي به وجود آورد كه موجب بروز اختلاف شد.
در نحوه مقابله با رژيم پهلوي اختلاف ميان روحانيون انقلابي بر چه مبنايي بود؟
در اين وادي دو ايده وجود داشت. برخي از روحانيون كه متاثر از جريانهاي چپ بودند، به عمليات مسلحانه در برابر دولت وقت باور داشتند. اين روحانيون از گروه مسلحانه مجاهدين خلق (قبل از سال 54) حمايت كردند و در همين حال شاخه نظامي در هيات موتلفه هم ايجاد شده بود. گروه مقابل، عمليات مسلحانه را نفي ميكردند و به «انقلاب اجتماعي» معتقد بودند كه مرحوم حضرت امام(ره) نيز به اين ايده معتقد بودند. انقلاب اجتماعي در اين ايده با مفهوم بزرگي همچون امامت، رهبري، اجتهاد و تقليد گره ميخورد و اندكاندك رهبري امام به عنوان نماد برجسته «مهمترين نشانه تحول» شكل ميگرفت.
يعني در رهبري نهضت در ميان روحانيون انقلابي اختلافنظر وجود نداشت؟
تمامي آنان حول امام قرار داشتند. اما دو نگرش در ميان آنان وجود داشت؛ برخي امام را به عنوان «رهبري مذهبي ـ سياسي مشروع» ميدانستند و ديگر كه بيشتر ملي ـ مذهبيها و چپها بودند، امام را بيشتر به عنوان نماد تغيير دولت تلقي ميكردند. به هر حال، در شكلگيري حكومت اسلامي، نظر واحد ميان روحانيون انقلابي بود، ولي در منازعه قوا طيفبندي شكل گرفت.
يعني هيچكدام از روحانيون انقلابي با حكومت اسلامي مشكل نداشتند؟
حتي شاگردان مرحوم آيتالله خويي هم با وجود اينكه «ولايت فقيه» را قبول نداشتند، اما معتقد بودند كه حاكم آشنا با مسائل مذهبي ـ سياسي به مراتب بهتر از ديگران است. اين نگاه اگرچه مشروعيت سلبي را موردنظر قرار ميداد، اما در برابر نگاه حاميان حكومت اسلامي قرار نميگرفت. اصحاب نجف نه از باب ولايت، بلكه از منظر امور حسبه يا حتي از باب قدر متيقن دفاع ميكردند.
در باب ولايت فقيه و حكومت اسلامي، تفاوت راي ميان مدافعان ديده نميشد؟
اين نظر در آن دوره پيش از انقلاب به صورت شفاف ديده نميشود، اگرچه رگههايي از همين دوران ميتوان يافت. اين نگاه در جريان تصويب قانون اساسي و پس از آن بروز كرد كه آرايشي را در درون انديشههاي نيروهاي خط امام (ره) برقرار كرد؛ در عرصه ولايت فقيه و اختيارات آن و نسبت دولت با شريعت.
آن آرايش چه بود؟
جرياني فكري درباره اختيارات ولي فقيه، شرايط و شيوه انتخاب او و نحوه استقرار فقيه حاكم در قدرت، تحت عنوان نظريه «نصب» و «انتخاب»، پيروان امام را به دو دسته تقسيم كرد و كانون منازعه شد. مدافعان نصب معتقد بودند كه مشروعيت ولي فقيه از طرف امام معصوم است، اين مقام كشف ميشود و اعضاي مجلس خبرگان در حد كارشناس هستند، نه نماينده به معناي امروزي آن. در اين نظر فقيه حاكم، فراقانوني است و راي مردم نقش مشروعيتبخشي ندارد و درحد نقش تمهيدي است.
اين شكاف مدافعان «انتصاب» و «انتخاب» در چه سالي رخ داد و نقطه عطف آن چه بود؟
در سال 63-62، مرحوم صالحي نجفآبادي در كتابي برآمده از مجموعه درسهاي خود، تفسيري انتخابي از ولايت فقيه كرد كه در برابر او، جريان مقابل همچون مرحوم آقاي آذري قمي به انتصابي بودن معتقد بود. پس از اين كتاب نيز آيتالله منتظري با برپايي كلاسهايي، ولايت فقيه را تدريس و بحث انتخابي بودن را مطرح كرد.
راي امام خميني به كدام نظريه نزديك بود؟
راي ايشان دوگانه است. نظر امام پيش از انقلاب به نظريه انتصابي نزديك است. اما در آستانه انقلاب و پس از آن، با نظريه مقابل همراهي بيشتر وجود دارد. ايشان در استفتايي از سوي «ائمه جمعه و جماعات» فرموده بودند كه همه فقها ولايت دارند، اما حكومت نياز به انتخاب مردم دارد. ايشان بين ولايت و حكومت تفكيك قائل بودند و لااقل به اين باور داشتند كه حكومت نوع خاصي از ولايت است و نياز به راي مردم دارد.
اگر مرحوم آذري به انتصابي بودن ولي فقيه معتقد بود، پس چرا در برابر نظرات امام واكنش تند نشان ميداد و اعتراض ميكرد؟
هم انتصابيها و هم انتخابيها با انتقاد از رهبري مخالف نبودند.
پس مقاله آقاي آذري مبني بر اينكه ولي فقيه ميتواند «توحيد» را نيز تعطيل كند، بر چه مبنايي است؟
اين رويكرد به شكافي ديگر در ميان مدافعان ولايت فقيه در وادي «ولايت مطلقه و مقيده» بازميگردد. تقريبا پس از سال 63 به بعد، به ويژه در خصوص منازعه فقهي در باب قانون كار اين مبحث مطرح شد كه برخي معتقد بودند ولي فقيه در اجراي احكام شريعت مقيد است.
اين گسل با گسل «انتصابي ـ انتخابي» متقاطع بود يا همپوشاني داشت؟
كاملا متقاطع بود. والا يك جريان بسيار تقويت ميشد.
پس چهار گروه پديد ميآيد؛ مدافعان ولايت فقيه مقيده انتصابي، ولايت فقيه مطلقه انتصابي، ولايت فقيه مطلقه انتخابي و ولايت فقيه مقيده انتخابي. حاميان اصلي اين چهار گروه چه كساني هستند؟
مقيده انتصابي منتسب به طيف آيتالله گلپايگاني و سنتيهاي حوزه است، مدافع مطلقه انتصابي افرادي همچون آقاي آذري قمي، آيتالله منتظري هم مدافع ولايت فقيه مطلقه انتخابي است؛ البته در آن دورهها.
مقيده انتخابي چطور؟
در آن دوره، آن گروه زياد نمود نداشت بلكه در سالهاي پس از 68، بيشتر گروههايي همچون مجمع روحانيون مبارز و مجمع مدرسين و محققين حامي آن هستند.
برخي روحانيون انقلابي در پيش و پس از انقلاب حضور داشتند كه به فقه بسيار با تسامح و تساهل در عرصه سياست مينگريستند و عرفيات و مصلحت را در نظام سياسي بيش از احكام شريعت لحاظ ميكردند. مدافعان اين نگاه برخي از اعضاي حزب جمهوري اسلامي بودند. جايگاه اين گروه از نظر شما، در آرايش مدافعان «اسلام فقاهتي سياسي» كجاست؟
افرادي كه شما مدنظر قرار داديد، اولا با يكديگر تفاوتهايي دارند، برخي از آنها به فقاهت بيش از سايرين در حزب جمهوري اسلامي اهميت ميدادند و ثانيا آنان بيشتر به دنبال حضرت امام(ره) حركت ميكردند و نگاه آنان متاثر از نظرات امام بود. اگرچه گاهي هم در آراي آنان با نظرات امام تفاوتي بود، اما از ايشان تبعيت ميكردند. مدافعان حكم حكومتي در اين ميان ديده ميشوند.
